العياري: ترفيع مداخيل الجباية في قانون المالية لن يتحقق الا بعفو جبائي
اعتبر عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن معاليم جبائية جديدة، بل تضمن اجراءات ذات صبغة اجتماعية كاحداث خط تمويل لفائدة الفئات الهشة للتمتع بقروض دون فائدة وبفترة امهال تصل الى ست سنوات.
وأوضح خلال مداخلته على هامش يوم دراسي بمجلس نواب الشعب حول قانون المالية أن مشروع القانون تضمن تخفيفا من كلفة القهوة والشاي بتوقيف العمل بالأداء عن القيمة المضافة والتخفيف من الاداءات الديوانية على المادتين.
كما تضمن مشروع قانون المالية خط تمويل لمساندة صغار الفلاحين في زراعة الحبوب وتخفيفا للجباية على توريد الأعلاف وايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة للاعلاف.
وأضاف العياري أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 40.5 مليار دينار سنة 2023 الى 44 مليار دينار في قانون المالية 2024، مشيرا الى انه لا يمكن الوصول الى هذا التوقع الا باجراء العفو الجبائي على الاشخاص والشركات وفق تقديره.
وقال عضو المجلس الوطني للجباية إنّ الاقتراض الخارجي قفزت قيمته من 14.8 مليار دينار سنة 2023 الى 16.4مليار دينار سنة 2024 رغم عدم توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض المرتقب.
الحبيب وذان